محمد تقي المجلسي (الأول)
96
يك دوره فقه كامل فارسى (فارسى)
كه مرهون بفروشند جهة اداى دين پيش از رسيدن وقت ادا مرتهن را نميرسد كه تصرّف در قيمت ان نمايد الّا بعد از انكه وقت ادا برسد و چون وعدهء بازپس ستدن قرض برسد و راهن باز پس ندهد قرضرا مرتهن مرهون را بفروشد اگر وكيل باشد و اگر نباشد حاكم بفروشد و قرض ادا نمايد و باطلميشود رهن بانكه راهن قرض بمرتهن باز پس دهد يا انكه مرتهن از قرض بگذرد و راهن را از ان خلاص كند يا از حق رهانت بگذرد و اگر شرط نمايند كه چون وعدهء قرض دادن برسد و راهن قرض را باز پس ندهد مرهون ملك مرتهن باشد رهن باطل است و بعد از وعده اگر مرهون تلف شود مرتهن تاوان كشد و اگر چيزى بناحق تصرّف نمايد در ضمان اوست يعنى چون تلف شود تاوانش بايد داد پس اگر انچيز نزد او رهن كنند رواست و همچنان در ضمان اوست و منفعتهاى مرهون از ان راهن است و بچه كه در شكم مرهون باشد داخل مرهون نيست و چون بزايد راهن را در ان تصرّف رسد اگر چه از قرض چيزى باز پس نداده باشد و اگر بچه در محل رهن پيدا شود همين حكم دارد بر قول اصح و چون مرتهن باز ستاند قرضيكه بر ان مرهون دارد مرهون را باز پس دهد و روا نيست كه انرا نگاه دارد بقرضى ديگر كه از راهنش بايد ستاد و اگر كسى مال ديگرى رهن نمايد برخصت او رواست و تاوان ان بروست چون تلف شود يا فروخته شود بجهة قرض و اگر فروخته شود بزياده از مقدار قرض انچه زايد است صاحب مال بستاند و اگر راهن در زمينى كه مرهون باشد درخت بنشاند مرتهن را مىرسد كه تكليف او نمايد بر كندن ان و اگر مرهون جنايتى كند مثل انكه دست كسى بشكند و برو مالى لازم ايد از قيمت مرهون ان مال دادن مقدّم است بر قرض باز پس دادن پس اگر صاحب مرهون انمال كه بسبب جنايت لازم شده بدهد مرهون همچنان در رهن باشد و اگر ندهد و ان بندهء كه جنايت كرده بتنخواه انمال بدهد اگر از قيمت او چيزى زياده شود برانمال انزيادتى رهن قرض باشد و اگر چيزى زايد نشود رهن باطل باشد و اگر شيرهء انگور رهن نمايد و شراب شود رهن باطل گردد و اگر ان شراب به سركه شود باز مرهون مىشود و اگر مرتهن دانهء كه نزد او مرهون است مثل گندم بكارد انزراعت ملك راهن بود و مرهون دين او و حق رهانت بميراث ميرود يعنى چون مرتهن بميرد مرهون نزد وارثان او همچنان برهن باشد بخلاف امانت و وكالت يعنى چون وكيل و امين بوده باشد وارثان او را دخلى نباشد در وكالت و امانت او خاتمه در منازعات ميان راهن و مرتهن اگر راهن گويد بمرتهن كه نقصان مرهون بسبب تقصير تو شده و تاوان بايد و مرتهن گويد كه تقصير ننمودهام و چيزى بر من لازم نيست اگر راهن بر انچه ميگويد گواه دارد سخن او قبول كنند و اگر گواه ندارد مرتهن را بر انچه ميگويد سوگند دهند و سخن او قبول نمايند و اگر تقصير مرتهن ثابت باشد و نزاع در قدر قيمت مرهون باشد بانكه راهن گويد قيمت ان پانزده تنكه است و مرتهن گويد ده تنكه مثلا سخن مرتهن قبول كنند با سوگند و اگر مرتهن رخصت راهن دهد در فروختن مرهون و او بفروشد بعد از ان مرتهن گويد رجوع از رخصت كردم پيش از انكه تو بفروشى و راهن گويد بعد از ان سخن مرتهن قبول كنند و بيع باطل باشد و مرهون همچنان برهن باشد و اگر نزاع كنند در قدر دين سخن راهن قبول كنند و